المستشار القانوني اون لاين

الأحكام الخاصة بإذن النيابة العامة بالتفتيش من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء ، ونورد فيما يلي الأحكام الخاصة بإذن من حيث سلطة إصدار الإذن وتسبيبة وشكله ومدته ونطاقه ، وحرصاً علي الطابع العملي فإننا نورد تلك الأحكام في هيئة مشكلات : للدخول لعرض المشكلة : اضغط أعلي كلمة المشكلة المشكلة الأولي : حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته الوظيفية. المشكلة الثانية : تسبيب النيابة العامة للإذن الصادر منها بالتفتيش. المشكلة الثالثة : البيانات التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش. المشكلة الرابعة : مدة صلاحية إذن النيابة العامة بالتفتيش. المشكلة الخامسة : نطاق إذن النيابة بالتفتيش من حيث الأماكن ومن حيث الأشخاص. المشكلة الأولي +1 =حق النيابة العامة في إصدار إذن التفتيش ، مع حلول قضائية للمشكلات الخاصة بصفة مصدر الإذن ودرجته ا

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحالة هى الدعوى المطروحة ، و الفصل فى قيام المبرر للاستئناف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . [ الطعن رقم 11011 لسنة 63 ق جلسة 24/01/1995 ] من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسو

أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحالة هى الدعوى المطروحة ، و الفصل فى قيام المبرر للاستئناف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . [ الطعن رقم 11011 لسنة 63 ق جلسة 24/01/1995 ] من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسو

جريمة السرقه في القانون المصري جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية :ـ  مـادة رقم 311 كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق. مـادة رقم 312 لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. مـادة رقم 313 يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً. الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة. الخامس : أن يفعلوا ا

احكام نقض فى التزوير - من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها . الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162 - ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على

📌#التقادم_في_القانون_المدني: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔵 #القاعدة_العامة وردت بنص المادة (٣٧٤): يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي ورد عنها نص خاص في القانون. 🔴 #الاستثناءات وردت بنصوص المواد التالية:           (٣٧٥،٣٧٦،٣٧٧،٣٧٨) من القانون المدني. 🔵 المادة (٣٧٥) ↩ ١) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية. ↩ ٢) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. 🔴 المادة (٣٧٦). تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءً عما أدّوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبّدوه من مصروفات. 🔵 المادة (٣٧٧). ↩ ١) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مثل مستحقات شركات الكهرباء والمياه، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدع

بسم الله الرحمن الرحيم ﺇن الحكم ﺇلا لله الموضوع جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم قضائي "  وتعويض مؤقت قدره 30001 ج كطلب الطالبة وكيل الطالبة المحامى ﺇنه فى يوم                  الموافق      /     /   2020                                   بناء على طلب السيدة /    ومحلها المختار مكتب الاستاذ /  أنـا           محضر محكمة             ﺇنتقلت وﺇعلنت:-                    1-السيد /   مخاطبأ مع   2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة القاهرة الجديدة  - ويعلن سيادته بسراى النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة  مخاطبأ مع :-               وأعلنتهما بالآتى *- بتاريخ 31/1/2017 صدر حكما للطالبة في الدعوي رقم     لسنة    اسرة        بالاتي :- " حكمت المحكمة :- بسقوط حضانة المدعي عليها الاولي للصغار / "      وبنقل حضانتهم إلي المدعي عليها الثانية " الجدة لأم " ورفض ما عدا ذلك من طلبات " . *- وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا في الاستئنافات ارقام  قضت محكمة الاستئناف :- بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما والزام رافعهم المصاريف واتعاب المحاماه .  *- قدمت اوراق التنفيذ لإدارة تنفيذ الاحكام